يمثل توفير الطاقة فرصة وتحديًا في آنٍ واحد لقطاع آلات التعدين. أولًا، تُعدّ آلات التعدين صناعة ثقيلة ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية، لذا يُعدّ تحسين التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لتطويرها. يشهد القطاع حاليًا تزايدًا في الاعتماد على مُصنّعي المعدات الأصلية (OEM) وتراجعًا في تطوير وبحث آلات البناء. إنّ الابتكار والتطوير ينطويان على مخاطر، ما يُشكّل ضغطًا هائلًا على موارد البحث والتطوير، فضلًا عن عدم اليقين بشأن نجاحهما. ثانيًا، تفاقمت حدة التدهور الاقتصادي الكلي محليًا وعالميًا. فـ"أزمة الديون" في أوروبا، و"الهاوية المالية" الوشيكة في الولايات المتحدة، واستمرار تباطؤ النمو في الصين، كلها مؤشرات على تراجع الاقتصاد. يتسم المستثمرون بترقب حذر تجاه سوق الأسهم، ما يؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي. وباعتبارها قطاعًا رائدًا في الاقتصاد الاجتماعي، تواجه صناعة آلات التعدين تحديات جسيمة.
في مواجهة التحديات، لا يمكن لصناعة آلات التعدين أن تنتظر دون جدوى. بل يجب أن تتخذ من ترشيد استهلاك الطاقة والتنمية هدفاً لها، وأن تُحسّن هيكلها كوسيلة للتحكم الصارم في الإنشاءات الزائدة ذات المستوى المنخفض، وتسريع التخلص من القدرات الإنتاجية المتخلفة ذات الاستهلاك العالي للطاقة والانبعاثات المرتفعة؛ وتسريع استخدام التقنيات المتقدمة والقابلة للتطبيق لتحويل الصناعات التقليدية؛ ورفع مستوى الوصول إلى تجارة المعالجة، وتعزيز تحويلها وتطويرها؛ وتحسين هيكل التجارة الخارجية، وتعزيز تحولها من تجارة كثيفة الطاقة والعمالة إلى تجارة كثيفة رأس المال والتكنولوجيا؛ وتعزيز التنمية الكبيرة لقطاع الخدمات؛ ورعاية وتطوير الصناعات الاستراتيجية الناشئة، وتسريع إنشاء الصناعات الرائدة والأساسية.
باختصار، وباعتبارها جزءًا هامًا من الاقتصاد الاجتماعي الحقيقي، يمكن لصناعة آلات التعدين أن تستمر في التفاؤل. فما دمنا نستغل فرص التنمية المستقبلية، ستتمكن الشركات من المضي قدمًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تاريخ النشر: 11 أبريل 2022
